أخبار اليوم

رام الله-فلسطين برس- قالت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوساطة المصرية بين إسرائيل وحركة حماس الخارجة عن القانون بشأن إنهاء صفقة تبادل الجندي الأسير جلعاد شليط بأسرى فلسطينيين تصطدم بعدد من المعوقات، خصوصا خشية "حماس" فقدان هذه الورقة التي لم يعد بيدها غيرها من الأوراق في اللعبة السياسية القائمة، أن كان في الداخل الفلسطيني أو إقليميا.

وبحسب هذه المصادر التي نقلت عنها صحيفة المستقبل اللبنانية" فإن إسرائيل رفضت حتى الآن الإفراج عن أكثر من 71 أسيرا ممن تصفهم "أيديهم ملطخة بالدماء" من أصل 450 تضمنتهم القائمة التي قدمتها "حماس" للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل حيث يتم بموجبها الإفراج عن العدد المذكور بالتزامن مع الإفراج عن شليط، على أن يتبعها مرحلة ثانية يفرج خلالها عن 550 اسيراً تحددهم إسرائيل من جانب واحد.

إضافة إلى ذلك، قالت المصادر ذاتها، ثمة عقبتان أساسيتان تعترضان طريق التقدم في مفاوضات صفقة التبادل وهما: أن لدى الوسيط المصري قناعة أن حركة "حماس" تقوم من جهتها بعرقلة مفاوضات الصفقة لان شليط هو الورقة الوحيدة الرابحة في يدها للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح، وهي بهذا المعنى تقدم فتح المعبر كمطلب على الإفراج عن أسرى فلسطينيين. ونقلت هذه المصادر عن الجانب المصري استغرابه تركيز "حماس" على فتح معبر رفح المخصص لعبور الأفراد، فيما تبدي عدم اكتراث بفتح المعابر التجارية التي يدخل عن طريقها المواد التموينية والأدوية والوقود وغيرها من احتياجات أساسية للقطاع المنكوب.

تابعت هذه المصادر أن حركة "حماس" معنية بفتح معبر رفح لتسهيل أمر دخول وخروج قياداتها وكوادرها اساساً، وليست معنية بفتح المعابر الأخرى، لأنها والأجهزة الأمنية التابعة ولحكومتها أصبحت المقاول الحصري لأنفاق التهريب التي تدر عائدات وارباحاً هائلة عليها ستتوقف في حال أعيد فتح المعابر التجارية، او تقلصت السوق السوداء في القطاع.

العقبة الأخرى التي تعترض طريق انجاز الصفقة كما تقول هذه المصادر، أن حركة "حماس" طلبت من الوسيط المصري ضمانة مكتوبة أن تتم المرحلة الثانية من الصفقة "الإفراج عن 550 معتقلاً، وان لا يتم تجيير الإفراج عن هؤلاء كبادرة حسن نية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس". لذلك، قالت هذه المصادر، "عمدت حركة حماس إلى وقف مفاوضات صفقة التبادل عبر الوسيط المصري وعمد عدد من قادتها إلى تسريب أنباء ومعلومات إلى بعض وسائل الإعلام عن نيتها البحث عن وسيط او حتى وسطاء جدد إقليميين ودوليين لانجاز هذه الصفقة، وإدخال مصر في المرحلة الأخيرة من الوساطة حفظاً لماء الوجه فقط لاغير".

ورجحت هذه المصادر أن هذه التسريبات هدفها الضغط على الوسيط المصري الذي تتهمه "حماس" بالانحياز، وممارسة الضغط عليها بدل الضغط على إسرائيل، غير أن ضغط "حماس" على مصر وعبر وسائل الإعلام غير قابلة للصرف على ارض الواقع، لان الحركة تعرف انه ليس بوسعها رفع سقف ثمن الصفقة عن طريق أي وسيط آخر، لذلك فإن كل التسريبات المتعلقة بتغيير الوسيط المصري، او إشراك أي وسيط آخر في صفقة شليط عبارة عن تهبيط حيطان لا أكثر ولا اقل.