محليات فلسطينية

رام الله-فلسطين برس- قال وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، إن الحكومة تتبنى سياسات واضحة لتعزيز مكانة المرأة وعملها في كافة مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال الورشة الختامية للمرحلة الثالثة لمشروع 'الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المجالس المحلية 'والتي نظمتها، اليوم، مؤسسة مفتاح بالتعاون مع مؤسسة هنرش بل الألمانية وصندوق التعاون الإنمائي الألماني الفلسطيني.

ويأتي المشروع بهدف دعم المجالس المحلية وتعزيز قدرتها من أجل تخطيط السياسة المحلية وعملية صنع القرار بنسق حساس للنوع الاجتماعي، وتوضيح وترسيخ المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي ودمجها بشكل فعال في سياسات المجالس البلدية وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف تطوير وتنمية المجتمعات المحلية.

وأكد القواسمي على مساهمة وزارة الحكم المحلي في تدعيم الجهود المبذولة لدمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط وأولويات المجالس المحلية والبلدية، مشيرا إلى أهمية التخطيط المالي السليم لعمل الهيئات المحلية ونجاحها.

ولفت إلى وجود قلق حقيقي لدى الحكومة من ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء، مؤكدا أن الوزارة ستضع خطة لتوفير فرص عمل أكثر للنساء ودمجهم في برامج التنمية المختلفة، إضافة إلى تشجيع المبادرات الفردية وقضايا النوع الاجتماعي.

من جانبها أشارت المدير التنفيذي لمفتاح د. ليلي فيضي إلى أن هذا المشروع يأتي كأحد المبادرات المهمة التي تسعى للتأثير بالسياسات على المستوى الوطني لإدراج مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية والشراكة المجتمعية والتوجه نحو سياسات أكثر استجابة لأهداف وحاجات المواطن.

وأشار مدير مكتب الشرق العربي في مؤسسة هينزش الألمانية يواخيم باول إلى أن سياسات النوع الاجتماعي تشكل عنصر أساسيا في برامج عمل وسياسات المؤسسة التي تسعى لبلورة نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي من شأنه تغيير الوضع نحو الايجابية.

وأكد أهمية التركيز على الموازنات الحساسة في هذا الإطار كأداة مهمة لتحقيقي الهدف ولتطبيق الشفافية والحكم الرشيد، مشيرا إلى أن المشروع عزز التعاون بين المنظمات الأهلية والمجالس المحلية والمؤسسات ذات العلاقة.

وبينت مديرة برنامج تطوير قطاع الحكم المحلي والمجتمع المدني كريستيانة اينفيلد وجود تحد كبير في عمل البلديات نظرا لمحدودية الموارد مما يؤثر سلبا على قدرة المجالس في التغيير مطالبه بضرورة التركيز على الخطط الإستراتيجية والاستثمارية والتمثيل المتوازن لكافة الشرائح المجتمعية في المجالس البلدية.